اکنون و در شرایطی که با ابلاغ و نهایی شدن قانون سیاست‌های اصل44 که از آن به‌عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد شد ه و در نظر است تا تصدی دولت کاهش یافته و اقتصاد خصوصی، آزادسازی و رقابتی شود، تشدید در اعمال سیاست‌های تعزیراتی برای مهار قیمت‌ها و برخورد با بنگاه‌های خصوصی و کسبه برای گرانفروشی کارآمد نیست.
اگر 40 هزار بازرس نیز به کار گرفته شود مشکل گرانی حل نخواهد شد چرا که تورم اعم از گرانی و گرانفروشی است، هنگامی که مردم با انتظارات تورمی مواجه بوده و بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در ماه گذشته نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد 25 درصدی داشته است، اعمال چنین شیوه‌هایی تاثیری در مقابله با گرانی نخواهد داشت.
علت اصلی تورم افزایش بیش از دو برابری حجم نقدینگی به‌دلیل برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی و... است اما دولت به جای چاره‌جویی برای حل این مشکلات اساسی، ریشه نابسامانی بازار را در توطئه‌ها و گروه‌های مافیایی جست‌وجو می‌کند.
اگر بپذیریم توطئه علت اصلی نابسامانی‌های اقتصادی است، پرسش این است که دولت با همه امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد چگونه قادر به برخورد با چند توطئه‌گر در اقتصاد کشور و مقابله با گرانی و رفع مشکلات مردم نیست.
نباید مشکلات ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی کنونی را به حساب عوامل موهوم مانند مافیا یا توطئه‌گران اقتصادی بگذاریم.
گسترش اعمال سیاست‌های تعزیراتی و توسعه بازرسی و نظارت، فضای کسب و کار را ناامن کرده و مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است چرا که لازمه اجرای این سیاست‌ها و خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و شکل‌گیری فضای رقابتی است.
در واقع گرانی‌های اخیر ناشی از ناکارآمدی اجرای سیاست‌های دولت در تنظیم بازار کالاهای مختلف است چرا که وقتی مدیران اطلاع دقیقی از نیاز بازار به کالاهای مختلف نداشته و کالای مورد نیاز به موقع در شبکه اصلی توزیع، تامین و تدارک نشود هر اتفاق کوچکی موجب نابسامانی قیمت‌ها شده و هر روز کالاهای مختلف مانند برنج، قند و چای، روغن و... گران می‌شود.
مدیران کنونی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تسلط کافی بر حوزه مدیریتی خود نداشته و نمی‌دانند برای تامین کالای مورد نیاز بازار باید چگونه عمل کرده و چه میزان ذخیره کالایی داشته باشند تا به محض نابسامانی و افزایش قیمت‌ها با حضور به موقع و پشتیبانی دولت، نسبت به تامین نیاز بازار و جلوگیری از نابسامانی قیمت و عرضه اقدام کنند.
مشکلات ایجاد شده در بازار چای در قزوین، قندوشکر در آذربایجان شرقی و روغن در کرمانشاه و کردستان ناشی از برخی مباحث مطرح شده در زمینه اشکال در تامین نیاز این کالا‌ها بوده که درصورت درایت مسئولان بازرگانی استان، امکان تنظیم بازار با عرضه حداقل کالا وجود داشت اما عملکرد وزارت بازرگانی موجب تعمیم بحران این کالا به سراسر کشور شد که برای مقابله با آن چندین برابر کالا عرضه و باز هم نابسامانی قیمت‌ها را شاهد بودیم.
بهتر نیست وزارت بازرگانی نسبت به رفع مشکلات ساختاری خود در شبکه تامین کالا اقدام کند تا با افزایش قیمت‌ها، گسترش رویکرد‌های تعزیراتی در بازار، برخورد با کسبه و ناامن شدن فضای کسب و کار را شاهد نباشیم و دولت نیز مجبور نشود ریشه گرانی‌های اخیر را در تئوری‌هایی مانند توطئه، احتکار یا مافیای اقتصادی دنبال کند.
* رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران
